NOVEMBER 2007
PRELIMINARY RESULTS
To read survey please click on:
http://media.mcclatchydc.com/smedia/2007/12/14/16/IPSOS-II-Survey-Dec07.source.prod_affiliate.91.pdf
jeudi 20 décembre 2007
كركوك ومنذر الفضــل وفتاوي المادة 140 من الدستور العراقي
كركوك ومنذر الفضــل وفتاوي المادة 140 من الدستور العراقي
- أرشـد الهرمزي
كتب الدكتور منذر الفضل في موقع الكتروني كردي مقالة كان الغرض منها إثبات أحقية الحركات السياسية الكردية في مطالباتها بتنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي بعد أن تم إغراق كركوك بمئات الآلاف من الأكراد النازحين في محاولة مفضوحة لتغيير الواقع القومي في المدينة وفي تزوير يشهد به القاصي والداني لقلب الواقع في هذه المدينة.
والكل يعرف طبعا دوافع الدكتور الفضل في طروحاته المتعددة حول القضايا الكردية مشروعة كانت أم مختلقة كما يعرف موقعه الحالي وتطلعاته وعلاقاته.
الذي يهمنا في هذا الأمر أن الدكتور الفضل قد قفز على الحقائق وتغاضى عن أمور جوهرية هامة وهو يحاول جاهدا إيجاد أرضية مناسبة لتطبيق المادة في ظل هذه الظروف الاستثنائية تحسبا وتخوفا من عودة الأمور إلى نصابها و الكشف عن المستور عندما يرجع المناخ السياسي إلى جادة الصواب.
والغريب أن الدكتور الفضل يبدأ فتاويه بالتعرض بالتركمان في تعريض مكشوف بأن بعض الأطراف السياسية المعروفة بارتباطاتها الخارجية المشبوهة مع الأجهزة الاستخبارية في تركيا تدعي بأن المادة 140 حكم انتقالي يسقط بنهاية المادة. وصحيح أن الدكتور الفضل يستطرد مستشهدا بتصريحات أدلى بها ممثل للجبهة التركمانية، غير أنه يعلم علم اليقين أن ذلك ليس مقتصرا على تلك الجهة السياسية بل ينادي بذلك باحثون وسياسيون تركمان وعرب وأكراد، ولعله يدرك أن تعميمه هذا ينصرف إلى كل من نادى بهذه الحقيقة سواء من كان منتميا إلى الائتلاف العراقي الموحد أو القائمة العراقية أو جبهة التوافق أو المستقلين والى الكثيرين من نادوا بذلك من منبر مجلس النواب العراقي ولا أخاله يتهم كل أولئك بالعمالة والارتباط المشبوه. وفي هذا السياق فإننا ننصح المنادين بهذه الاتهامات إلى التروي لئلا تفتح الملفات فيرى الشعب العراقي أين أسست بعض الأحزاب الكردية ولماذا فشل آخر عصيان برزاني بمجرد سحب إيران يدها من مساندته وارتباط ساسة معروفين بدول إقليمية أو بإسرائيل، وهناك الكثير من الكتب الأجنبية والعربية وهناك الكثيرون من الكتاب الأكراد ممن فضحوا كل ذلك كما لا نريد الجواب على سؤال من يتكأ عليهم الساسة الأكراد الآن؟
لقد أخطأ الدكتور الفضل في حجته القائلة بأن المادة 140 من الدستور العراقي يمكن أن تستمر إلى ما بعد نهاية العام رغم توقيتها الزمني شانها في ذلك شأن المادة 142 المتعلقة بتعديل الدستور التي يقول بأنها لم تنفذ في مدة الأربعة أشهر المنصوص عليها 140 ، ولعله راهن على عدم قراءة البعض لمواد الدستور بروية. والصحيح أن مدة الأربعة أشهر المذكورة في المادة 142 تتعلق بتقديم الاقتراحات من النواب وليس بتطبيقها، بينما أصبحت المدة مفتوحة للبت في الاقتراح وحل لجنة التعديل بعد إتمام المهمة، والكل يعرفون بأن هناك لجنة بهذا الشأن وأن مقترحات قد قدمت. كما أن المادة تنص في حكمها على استفتاء الشعب في التعديلات المرفوعة من قبل مجلسي النواب. وإذا كانت هناك مواد أخرى لم تطبق بالشكل الصحيح فهل يصح التمسك بذلك لخرق مبادئ دستورية كمكافأة لأطراف أحرى؟
. ولست أعتقد بأن الدكتور الفضل يجهل بأن الدستور لا يعدل بقانون أو بقرار من مجلس النواب، وإذا كان يعيب على البعض عدم التفريق بين الدستور والقانون فأنه يرتكب نفس الخطأ عندما يقترح تمديد المادة الدستورية أو تأجيلها بقرار من مجلس النواب ولعله لم يقرأ آليات تعديل الدستور الذي يتمسك به في نقاط أخرى ويغفلها في هذا المبدأ الأساسي. ولو تمعن في المادة 126 من الدستور لوجد آليات تعديل الدستور والتي تنص في الفقرة الثالثة من هذه المادة التي تعد من الأحكام الختامية على آليات التعديل لما لا يتعلق بأحكام الحقوق والحريات الأساسية ونصها:
(لا يجوز تعديل المواد الأخرى غير المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة إلا بعد موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة أيام. )
ثم يتطرق الدكتور الفضل إلى إحصاءات عام 1957 بصورة انتقائية كما يفعلها زملاؤه الأكراد ويكرر مقولة أن نسبة الأكراد في كركوك كانت 48.3% ، ونقول له بأن لا أحد في كركوك ينكر أن جمجمال كردية وأن قرة عنجير وشوان كردية فلتضم إلى إقليم كردستان فهي ليست أراض متنازع عليها أما (مدينة كركوك) فإنها لم تكن كردية قط، وإذا كان لا يثق بأي مصدر لإحصاءات عام 1957 فإننا نحيله إلى كتاب الدكتور نوري الطالباني والذي ذكر فيها أرقام هذا الإحصاء ويتبين له منها أن نسبة الأكراد في المدينة كانت لا تبلغ 35%، هذا بعد توافد الأكراد من القرى المجاورة واستخدام البعض في شركة النفط. أما جوابه على آلاف الوثائق التي تدل على غلبة التركمان في المدينة فلا رد له إلا الاستشهاد بقاموس الإعلام والذي يذكر أن مؤلفه العلامة التركي شمس الدين سامي قد قال فيها أن كركوك مدينة كردية. ولعله لم يقرأ ما كتبناه في العديد من الكتب والمقالات ويعرفه الكل من أن شمس الدين سامي لم يكن تركيا بل ألبانيا ولد في يانية وانتقل إلى اسطنبول فيما بعد وأصدر جريدة صباح وأصدر كتابه (فطنت وطلعت) الذي اعتبر إسفافا وقدحا بقدسية الزواج في الدولة العثمانية وقصة كاوة الحداد فأبعد بسبب ذلك إلى طرابلس الغرب. كما أنه لم يكن رحالة ولم يزر بغداد أو كركوك أو أربيل بل استقى معلوماته من بعض التقارير غير الموثقة ومن مؤلف فرنسي اسمه بوليه، وإذا كان الفضل يعتبره مصدرا موثوقا فليعلم أن نفس المؤلف قد أفاد بأن مدينة بغداد هي مدينة تركية ، كما نعجب لماذا لا يتطرق أي أحد من الذين يتمسكون بذلك بما أورده من أن أربيل مدينة تركية صرفة؟. وإذا كان الأستاذ الفضل يريدنا أن نقدم له إثباتا آخر لا يرقى إليه الشك بنظره فنحيله إلى ما ذكره مصطفى البرزاني في مفاوضات الحكم الذاتي في العراق.( فقد اتهم الملا مصطفى (البرزاني) الحكومة بإسكان العرب في المناطق المتنازع عليها مثل كركوك وخانقين وسنجار وأبلغ الحكومة أنه سوف لن يقبل نتائج الإحصاء إذا أتت بنتائج تفيد بأغلبية عربية.كما رفض معطيات إحصاء عام 1965 باعتبار أنها مزورة. ولما اقترحت الحكومة الاحتكام إلى نتائج إحصاء عام 1957 بالنسبة لكركوك فقد رفض البرزاني ذلك أيضا بدعوى أن التركمان لا زالوا يشكلون الأغلبية في مدينة كركوك وإن كان الأكراد يفوقونهم في باقي أنحاء المحافظة.)وبإمكانه الإطلاع على ما أوردناه في الصفحة 329 من كتاب ديفيد ماكداول الموسوم "التاريخ الحديث للأكراد A Modern History of the Kurds. من منشورات آي. بي. تاوريس .
هل يستطيع أحد أن يدلنا على ضوء ادعائهم بالاستناد إلى الحقائق والأدلة، كيف حصل وأن أصبح الأكراد أكبر المدافعين عن استفتاء عاجل في كركوك إذا كانوا أقل من ثلث السكان في كركوك وإذا كان التركمان هم الأغلبية كما أورده البرزاني وأن الأكراد قد تعرضوا إلى التهجير والتعريب بعد ذلك ، فمن أين تأتيهم فكرة الغالبية الكردية إذا لم يتم التزوير وإقامة المستوطنات غير الشرعية والتجاوز على الأملاك العامة والخاصة في كركوك بعد التاسع من ابريل عام 2003؟
غريب أن يتقمص الضحية دور النظام السابق فيستبدل تكريدا بتعريب، ثم يتباكى على الحق المسلوب ويتكأ على حلول وقوات أجنبية في حين يدعو إلى عدم إقحام المنظمات الدولية والأمم المتحدة في الشأن العراقي.
إن الحل الوحيد لمعضلة الوضع العراقي المعقد أن يرجع الكل إلى فكرة قدسية الوطن الواحد وأن تجري انتخابات مبكرة يسن بعدها دستور عراقي حضاري يستلهم مبادئ أول دستور عراقي صدر عام 1925 بتغليب فكرة المواطنة على التعصب القومي والمذهبي. فقد أجريت إحصائية في الدستور العراقي المسمى بالدائم فوجدته يشير إلى القوميات والمذاهب والأديان في العراق خمسا وعشرين مرة، بينما ذكر هذا التصنيف مرة واحدة في دستور عام 1925 وكان خاصا باللغة العربية الرسمية مع احترام استعمال كل الطوائف والقوميات لغاتها الخاصة . فأي تقديم ينطبق عليه الوصف المتحضر الرصين؟
والى ذلك فإن المادة 140 مادة من الأحكام الانتقالية ينتهي أمدها بتطبيق كامل محتوياتها كاملة غير مجزأة أو حلول الأجل في الحادي والثلاثين من ديسمبر 2007 أيهما أقرب. وليعلم الدكتور الفضل، بل عله ينصح من يواليهم بأن موضوع المادة 140 كان فخا نصبه التعصب القومي لنفسه بفعل التعالي ورغبة التفرد بالقرار فانقلب إلى ضده، تماما مثل شرط حق نقض المحافظات الثلاث في تصويت الدستور الذي أريد له أن يكون ضمانا وورقة رابحة لنفس الفكر المتعصب فكاد أن يطيح بالدستور بمفهوم المخالفة لولا الضغط والتزوير و(فقدان) مئات الألوف من استمارات التصويت.
- أرشـد الهرمزي
كتب الدكتور منذر الفضل في موقع الكتروني كردي مقالة كان الغرض منها إثبات أحقية الحركات السياسية الكردية في مطالباتها بتنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي بعد أن تم إغراق كركوك بمئات الآلاف من الأكراد النازحين في محاولة مفضوحة لتغيير الواقع القومي في المدينة وفي تزوير يشهد به القاصي والداني لقلب الواقع في هذه المدينة.
والكل يعرف طبعا دوافع الدكتور الفضل في طروحاته المتعددة حول القضايا الكردية مشروعة كانت أم مختلقة كما يعرف موقعه الحالي وتطلعاته وعلاقاته.
الذي يهمنا في هذا الأمر أن الدكتور الفضل قد قفز على الحقائق وتغاضى عن أمور جوهرية هامة وهو يحاول جاهدا إيجاد أرضية مناسبة لتطبيق المادة في ظل هذه الظروف الاستثنائية تحسبا وتخوفا من عودة الأمور إلى نصابها و الكشف عن المستور عندما يرجع المناخ السياسي إلى جادة الصواب.
والغريب أن الدكتور الفضل يبدأ فتاويه بالتعرض بالتركمان في تعريض مكشوف بأن بعض الأطراف السياسية المعروفة بارتباطاتها الخارجية المشبوهة مع الأجهزة الاستخبارية في تركيا تدعي بأن المادة 140 حكم انتقالي يسقط بنهاية المادة. وصحيح أن الدكتور الفضل يستطرد مستشهدا بتصريحات أدلى بها ممثل للجبهة التركمانية، غير أنه يعلم علم اليقين أن ذلك ليس مقتصرا على تلك الجهة السياسية بل ينادي بذلك باحثون وسياسيون تركمان وعرب وأكراد، ولعله يدرك أن تعميمه هذا ينصرف إلى كل من نادى بهذه الحقيقة سواء من كان منتميا إلى الائتلاف العراقي الموحد أو القائمة العراقية أو جبهة التوافق أو المستقلين والى الكثيرين من نادوا بذلك من منبر مجلس النواب العراقي ولا أخاله يتهم كل أولئك بالعمالة والارتباط المشبوه. وفي هذا السياق فإننا ننصح المنادين بهذه الاتهامات إلى التروي لئلا تفتح الملفات فيرى الشعب العراقي أين أسست بعض الأحزاب الكردية ولماذا فشل آخر عصيان برزاني بمجرد سحب إيران يدها من مساندته وارتباط ساسة معروفين بدول إقليمية أو بإسرائيل، وهناك الكثير من الكتب الأجنبية والعربية وهناك الكثيرون من الكتاب الأكراد ممن فضحوا كل ذلك كما لا نريد الجواب على سؤال من يتكأ عليهم الساسة الأكراد الآن؟
لقد أخطأ الدكتور الفضل في حجته القائلة بأن المادة 140 من الدستور العراقي يمكن أن تستمر إلى ما بعد نهاية العام رغم توقيتها الزمني شانها في ذلك شأن المادة 142 المتعلقة بتعديل الدستور التي يقول بأنها لم تنفذ في مدة الأربعة أشهر المنصوص عليها 140 ، ولعله راهن على عدم قراءة البعض لمواد الدستور بروية. والصحيح أن مدة الأربعة أشهر المذكورة في المادة 142 تتعلق بتقديم الاقتراحات من النواب وليس بتطبيقها، بينما أصبحت المدة مفتوحة للبت في الاقتراح وحل لجنة التعديل بعد إتمام المهمة، والكل يعرفون بأن هناك لجنة بهذا الشأن وأن مقترحات قد قدمت. كما أن المادة تنص في حكمها على استفتاء الشعب في التعديلات المرفوعة من قبل مجلسي النواب. وإذا كانت هناك مواد أخرى لم تطبق بالشكل الصحيح فهل يصح التمسك بذلك لخرق مبادئ دستورية كمكافأة لأطراف أحرى؟
. ولست أعتقد بأن الدكتور الفضل يجهل بأن الدستور لا يعدل بقانون أو بقرار من مجلس النواب، وإذا كان يعيب على البعض عدم التفريق بين الدستور والقانون فأنه يرتكب نفس الخطأ عندما يقترح تمديد المادة الدستورية أو تأجيلها بقرار من مجلس النواب ولعله لم يقرأ آليات تعديل الدستور الذي يتمسك به في نقاط أخرى ويغفلها في هذا المبدأ الأساسي. ولو تمعن في المادة 126 من الدستور لوجد آليات تعديل الدستور والتي تنص في الفقرة الثالثة من هذه المادة التي تعد من الأحكام الختامية على آليات التعديل لما لا يتعلق بأحكام الحقوق والحريات الأساسية ونصها:
(لا يجوز تعديل المواد الأخرى غير المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة إلا بعد موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة أيام. )
ثم يتطرق الدكتور الفضل إلى إحصاءات عام 1957 بصورة انتقائية كما يفعلها زملاؤه الأكراد ويكرر مقولة أن نسبة الأكراد في كركوك كانت 48.3% ، ونقول له بأن لا أحد في كركوك ينكر أن جمجمال كردية وأن قرة عنجير وشوان كردية فلتضم إلى إقليم كردستان فهي ليست أراض متنازع عليها أما (مدينة كركوك) فإنها لم تكن كردية قط، وإذا كان لا يثق بأي مصدر لإحصاءات عام 1957 فإننا نحيله إلى كتاب الدكتور نوري الطالباني والذي ذكر فيها أرقام هذا الإحصاء ويتبين له منها أن نسبة الأكراد في المدينة كانت لا تبلغ 35%، هذا بعد توافد الأكراد من القرى المجاورة واستخدام البعض في شركة النفط. أما جوابه على آلاف الوثائق التي تدل على غلبة التركمان في المدينة فلا رد له إلا الاستشهاد بقاموس الإعلام والذي يذكر أن مؤلفه العلامة التركي شمس الدين سامي قد قال فيها أن كركوك مدينة كردية. ولعله لم يقرأ ما كتبناه في العديد من الكتب والمقالات ويعرفه الكل من أن شمس الدين سامي لم يكن تركيا بل ألبانيا ولد في يانية وانتقل إلى اسطنبول فيما بعد وأصدر جريدة صباح وأصدر كتابه (فطنت وطلعت) الذي اعتبر إسفافا وقدحا بقدسية الزواج في الدولة العثمانية وقصة كاوة الحداد فأبعد بسبب ذلك إلى طرابلس الغرب. كما أنه لم يكن رحالة ولم يزر بغداد أو كركوك أو أربيل بل استقى معلوماته من بعض التقارير غير الموثقة ومن مؤلف فرنسي اسمه بوليه، وإذا كان الفضل يعتبره مصدرا موثوقا فليعلم أن نفس المؤلف قد أفاد بأن مدينة بغداد هي مدينة تركية ، كما نعجب لماذا لا يتطرق أي أحد من الذين يتمسكون بذلك بما أورده من أن أربيل مدينة تركية صرفة؟. وإذا كان الأستاذ الفضل يريدنا أن نقدم له إثباتا آخر لا يرقى إليه الشك بنظره فنحيله إلى ما ذكره مصطفى البرزاني في مفاوضات الحكم الذاتي في العراق.( فقد اتهم الملا مصطفى (البرزاني) الحكومة بإسكان العرب في المناطق المتنازع عليها مثل كركوك وخانقين وسنجار وأبلغ الحكومة أنه سوف لن يقبل نتائج الإحصاء إذا أتت بنتائج تفيد بأغلبية عربية.كما رفض معطيات إحصاء عام 1965 باعتبار أنها مزورة. ولما اقترحت الحكومة الاحتكام إلى نتائج إحصاء عام 1957 بالنسبة لكركوك فقد رفض البرزاني ذلك أيضا بدعوى أن التركمان لا زالوا يشكلون الأغلبية في مدينة كركوك وإن كان الأكراد يفوقونهم في باقي أنحاء المحافظة.)وبإمكانه الإطلاع على ما أوردناه في الصفحة 329 من كتاب ديفيد ماكداول الموسوم "التاريخ الحديث للأكراد A Modern History of the Kurds. من منشورات آي. بي. تاوريس .
هل يستطيع أحد أن يدلنا على ضوء ادعائهم بالاستناد إلى الحقائق والأدلة، كيف حصل وأن أصبح الأكراد أكبر المدافعين عن استفتاء عاجل في كركوك إذا كانوا أقل من ثلث السكان في كركوك وإذا كان التركمان هم الأغلبية كما أورده البرزاني وأن الأكراد قد تعرضوا إلى التهجير والتعريب بعد ذلك ، فمن أين تأتيهم فكرة الغالبية الكردية إذا لم يتم التزوير وإقامة المستوطنات غير الشرعية والتجاوز على الأملاك العامة والخاصة في كركوك بعد التاسع من ابريل عام 2003؟
غريب أن يتقمص الضحية دور النظام السابق فيستبدل تكريدا بتعريب، ثم يتباكى على الحق المسلوب ويتكأ على حلول وقوات أجنبية في حين يدعو إلى عدم إقحام المنظمات الدولية والأمم المتحدة في الشأن العراقي.
إن الحل الوحيد لمعضلة الوضع العراقي المعقد أن يرجع الكل إلى فكرة قدسية الوطن الواحد وأن تجري انتخابات مبكرة يسن بعدها دستور عراقي حضاري يستلهم مبادئ أول دستور عراقي صدر عام 1925 بتغليب فكرة المواطنة على التعصب القومي والمذهبي. فقد أجريت إحصائية في الدستور العراقي المسمى بالدائم فوجدته يشير إلى القوميات والمذاهب والأديان في العراق خمسا وعشرين مرة، بينما ذكر هذا التصنيف مرة واحدة في دستور عام 1925 وكان خاصا باللغة العربية الرسمية مع احترام استعمال كل الطوائف والقوميات لغاتها الخاصة . فأي تقديم ينطبق عليه الوصف المتحضر الرصين؟
والى ذلك فإن المادة 140 مادة من الأحكام الانتقالية ينتهي أمدها بتطبيق كامل محتوياتها كاملة غير مجزأة أو حلول الأجل في الحادي والثلاثين من ديسمبر 2007 أيهما أقرب. وليعلم الدكتور الفضل، بل عله ينصح من يواليهم بأن موضوع المادة 140 كان فخا نصبه التعصب القومي لنفسه بفعل التعالي ورغبة التفرد بالقرار فانقلب إلى ضده، تماما مثل شرط حق نقض المحافظات الثلاث في تصويت الدستور الذي أريد له أن يكون ضمانا وورقة رابحة لنفس الفكر المتعصب فكاد أن يطيح بالدستور بمفهوم المخالفة لولا الضغط والتزوير و(فقدان) مئات الألوف من استمارات التصويت.
هل حقاً للأكراد تاريخ في شمال العراق؟
هل حقاً للأكراد تاريخ في شمال العراق؟
2007-12-19
بقلم : خالد الجاف . مواطن كردى عراقي هل حقا الشعب الكردى عاش وتواجد منذ الاف السنين
To read the article by Mr. Khalet Al-Jaaf, an Iraqi Kurd, please click on the link below :
http://www.tanis-turkmen.nl/
روائح كوبونات المادة 140 في بعثة الأمم المتحدة في العراق
mروائح كوبونات المادة 140 في بعثة الأمم المتحدة في العراق
كمال مصطفى قهرمان
كركوك *** 16/12/2007
إن إختلاف وتفاوت آراء وأفكار القانونيين والسياسيين بإختلاف توجهاتهم في طريقة تنفيذ وتطبيق المادة 140 الغير المطبوع في الدستور العراقي لأن الدستور العراقي يطوي في صفحاتها مجرد 139 مادة لا غير، وكذلك سبل معالجة الثغرات الدستورية والقانونية وطريقة إنتقائها من المادة 58 من قانون إدارة الدولة العراقي المؤقت فيها دلالة واضحة على الاختلاف الكبير بين السياسيين جميعا في ذات المادة 140 ودستوريتها وشرعيتها القانونية بحيث اصبح هذا الاختلاف بشفافية واضحة يقرأها كل عراقي مهما كانت درجة ثقافته السياسية والقانونية، وهنا يقول القانون الدولي بأن كل مادة دستورية تكون مورد نقاش واختلاف بين الكتل السياسية تسقط عن الاعتبار القانوني والدستوري.
وأن المشرع العراقي حينما وضع وقتا وزمنا محددا للانتهاء من تطبيق المادة 140 وهو 31/12/2007 في كل أجزاء العراق بكل محافظاتها ومناطقها التي وقعت فيها تغييرات إدارية من قبل الحكومات السابقة منذ عام 1968 الى يوم 9/4/2003 وبالنسبة الى كركوك وفي نظر الأخوة الأكراد والللاسحين من قصاعهم من المفلسين السياسيين شعبيا تعني المادة 140 ضم كركوك الى كردستان وجعل مواردها تحت سيطرتهم بعيدا عن العراق والعراقيين، وفي هذا الصدد يقول القانون الدولي أن كل مادة دستورية حدد لها سقفا زمنيا لتطبيقها وتجاوز الوقت ولم تطبق تسقط من الاعتبار القانوني وبعبارة القانون الدولي تعتبر المادة مادة ميتة.
وأن الدستور العراقي حدد بوضوح إن مجلس النواب العراقي هو الجهة المخولة الوحيدة لإجراء تعديل على أية فقرة من فقرات الدستور على أن تعرض التعديلات على الشعب العراقي في استفتاء شعبي كما ان المادة 140 ستنتهي تلقائيا بحلول 31/12/2007 الموعد النهائي لتطبيق المادة دستوريا، وإن ما قامت به بعثة الأمم المتحدة في العراق من نشر بيان يتعلق بتمديد العمل بالمادة 140 تُعَدُّ مخالفة صريحة للدستور العراقي وإنتهاكا صريخا لسيادة الشعب العراقي قبل حكومته، وأن الأمم المتحدة ينبغي لها أن تفتح مكتبا لها في كركوك للاستماع الى وجهات النظر المختلفة في المحافظة قبل إصدار أي بيان غير مسؤول لصالح جهة بالضد من مصالح العراق وشعبه.
وغير خفي أن العراق ليست تحت الوصاية الدولية وليست تحت وصاية الأمم المتحدة حسب مقررات مجلس الأمن الدولي بحيث يمكن لموظف في مكتب الأمم المتحدة في بغداد من إجراء تغييرات كيفما يشاء في الدستور العراقي، وأن البيان الصادر من مكتب الأمم المتحدة في بغداد يعتبر إنتهاكا صارخا لسيادة الدولة العراقية ولقيم الشعب العراقي.
وأنني على يقين بأن الأشخاص المسؤولين في مكتب الأمم المتحدة في بغداد ليسوا بأنبياء وليسوا بمعصومين بل هم بمستوى السيد كوجي أنان نجل السيد كوفي أنان الذي إنكشف تورطه بكوبونات النفط المعروفة للقاصي والداني، فهل ستكشف الأيام القادمة للساحة الاعلامية والسياسية كوبونات المادة 140 من الدستور العراقي؟
فإذا كان كوفي أنان ونجله وكبار مسؤولي الأمم المتحدة ومسؤولين عرب كبار ومسؤولين في جامعة الدول العربية والأوربية وقراصنة الاعلام العالمي والعربي إنكشفت أسماؤهم بفضيحة كوبونات النفط مع نظام صدام البعث، أليس من السهل بمكان تورط موظفي مكتب الأمم المتحدة في بغداد بكوبونات ما تسمى بكوبونات المادة 140 من الدستور العراقي لضم كركوك الى كردستان؟.
وأنني على إطلاع كامل مدى العلاقة القائمة بين أمثال هؤلاء الموظفين بكبار سياسيي الأكراد في العراق، وكيف كانوا يتقاسمون بيينهم ما كان يدخل الى الخزينة الكردية من نتاج النفط العراقي زمن الحصار أي من 1991 الى يوم سقوط صنم صدام في بغداد 9/4/2003 بل الى يومنا هذا كما في قضية المنح الدولية التي تمنحها الدول الكبار لما يسمى بإعمار العراق، وحتى في قضية سرقة الوزراء الأكراد من خزينة الدولة العراقية وجلب تلك الأموال الطائلة بالمليارات الى كردستان أريبل والسليمانية.
فصدور بيان غير مسؤول ومزور من ما يسمى بمكتب الأمم المتحدة في بغداد ليس بالأمر العسير للمتطلع على كيفية جريان الأمور في مثل هذه المكاتب.
وأبسط مثال على عدم إمكانية ضم كركوك الى أي إقليم كان هو موضوع لجان إعمار العراق، فإن لجان إعمار كل المحافظات هي بأيدي المهندسين العراقيين مسؤولين وموظفين على الاطلاق بالاشتراك مع لجنة إعمار العراق الأمريكية، إلا لجنة إعمار كركوك هي من إختصاص الأمريكيين فقط لا غير، وقد حاول الأكراد بضم مجموعة مهندسين أكراد الى لجنة إعمار كركوك فعارض الأمريكيون طلبهم هذا ومنعوا إستخدام أي مهندس كردي في لجنة إعمار كركوك والى يومنا هذا.
وهناك خط أحمر دولي وأقليمي ومن طرف الكثير من الأحزاب السياسية العراقية ومن قبل عموم الشعب العراقي على ضم كركوك الى إقليم كردستان بأي شكل من الأشكال، فهل يمكن لمجموعة سياسية تجاوز كل هذه الارادات خلال مدة 15 يوما مما تبقى من عمر المادة 140 المشؤومة إعتبارا من هذا اليوم هو يوم كتابة ونشر هذه المقالة وما فيها من أسرار وفضائح ورُشى مالية، وأن هذه الجهات السياسية تعرف علم اليقين بأنها واقفة على أرض رملية هشة مقابل الأرض الصلبة التي يقف عليها العامل الشعبي والأقليمي والدولي.
كمال مصطفى قهرمان
كركوك *** 16/12/2007
إن إختلاف وتفاوت آراء وأفكار القانونيين والسياسيين بإختلاف توجهاتهم في طريقة تنفيذ وتطبيق المادة 140 الغير المطبوع في الدستور العراقي لأن الدستور العراقي يطوي في صفحاتها مجرد 139 مادة لا غير، وكذلك سبل معالجة الثغرات الدستورية والقانونية وطريقة إنتقائها من المادة 58 من قانون إدارة الدولة العراقي المؤقت فيها دلالة واضحة على الاختلاف الكبير بين السياسيين جميعا في ذات المادة 140 ودستوريتها وشرعيتها القانونية بحيث اصبح هذا الاختلاف بشفافية واضحة يقرأها كل عراقي مهما كانت درجة ثقافته السياسية والقانونية، وهنا يقول القانون الدولي بأن كل مادة دستورية تكون مورد نقاش واختلاف بين الكتل السياسية تسقط عن الاعتبار القانوني والدستوري.
وأن المشرع العراقي حينما وضع وقتا وزمنا محددا للانتهاء من تطبيق المادة 140 وهو 31/12/2007 في كل أجزاء العراق بكل محافظاتها ومناطقها التي وقعت فيها تغييرات إدارية من قبل الحكومات السابقة منذ عام 1968 الى يوم 9/4/2003 وبالنسبة الى كركوك وفي نظر الأخوة الأكراد والللاسحين من قصاعهم من المفلسين السياسيين شعبيا تعني المادة 140 ضم كركوك الى كردستان وجعل مواردها تحت سيطرتهم بعيدا عن العراق والعراقيين، وفي هذا الصدد يقول القانون الدولي أن كل مادة دستورية حدد لها سقفا زمنيا لتطبيقها وتجاوز الوقت ولم تطبق تسقط من الاعتبار القانوني وبعبارة القانون الدولي تعتبر المادة مادة ميتة.
وأن الدستور العراقي حدد بوضوح إن مجلس النواب العراقي هو الجهة المخولة الوحيدة لإجراء تعديل على أية فقرة من فقرات الدستور على أن تعرض التعديلات على الشعب العراقي في استفتاء شعبي كما ان المادة 140 ستنتهي تلقائيا بحلول 31/12/2007 الموعد النهائي لتطبيق المادة دستوريا، وإن ما قامت به بعثة الأمم المتحدة في العراق من نشر بيان يتعلق بتمديد العمل بالمادة 140 تُعَدُّ مخالفة صريحة للدستور العراقي وإنتهاكا صريخا لسيادة الشعب العراقي قبل حكومته، وأن الأمم المتحدة ينبغي لها أن تفتح مكتبا لها في كركوك للاستماع الى وجهات النظر المختلفة في المحافظة قبل إصدار أي بيان غير مسؤول لصالح جهة بالضد من مصالح العراق وشعبه.
وغير خفي أن العراق ليست تحت الوصاية الدولية وليست تحت وصاية الأمم المتحدة حسب مقررات مجلس الأمن الدولي بحيث يمكن لموظف في مكتب الأمم المتحدة في بغداد من إجراء تغييرات كيفما يشاء في الدستور العراقي، وأن البيان الصادر من مكتب الأمم المتحدة في بغداد يعتبر إنتهاكا صارخا لسيادة الدولة العراقية ولقيم الشعب العراقي.
وأنني على يقين بأن الأشخاص المسؤولين في مكتب الأمم المتحدة في بغداد ليسوا بأنبياء وليسوا بمعصومين بل هم بمستوى السيد كوجي أنان نجل السيد كوفي أنان الذي إنكشف تورطه بكوبونات النفط المعروفة للقاصي والداني، فهل ستكشف الأيام القادمة للساحة الاعلامية والسياسية كوبونات المادة 140 من الدستور العراقي؟
فإذا كان كوفي أنان ونجله وكبار مسؤولي الأمم المتحدة ومسؤولين عرب كبار ومسؤولين في جامعة الدول العربية والأوربية وقراصنة الاعلام العالمي والعربي إنكشفت أسماؤهم بفضيحة كوبونات النفط مع نظام صدام البعث، أليس من السهل بمكان تورط موظفي مكتب الأمم المتحدة في بغداد بكوبونات ما تسمى بكوبونات المادة 140 من الدستور العراقي لضم كركوك الى كردستان؟.
وأنني على إطلاع كامل مدى العلاقة القائمة بين أمثال هؤلاء الموظفين بكبار سياسيي الأكراد في العراق، وكيف كانوا يتقاسمون بيينهم ما كان يدخل الى الخزينة الكردية من نتاج النفط العراقي زمن الحصار أي من 1991 الى يوم سقوط صنم صدام في بغداد 9/4/2003 بل الى يومنا هذا كما في قضية المنح الدولية التي تمنحها الدول الكبار لما يسمى بإعمار العراق، وحتى في قضية سرقة الوزراء الأكراد من خزينة الدولة العراقية وجلب تلك الأموال الطائلة بالمليارات الى كردستان أريبل والسليمانية.
فصدور بيان غير مسؤول ومزور من ما يسمى بمكتب الأمم المتحدة في بغداد ليس بالأمر العسير للمتطلع على كيفية جريان الأمور في مثل هذه المكاتب.
وأبسط مثال على عدم إمكانية ضم كركوك الى أي إقليم كان هو موضوع لجان إعمار العراق، فإن لجان إعمار كل المحافظات هي بأيدي المهندسين العراقيين مسؤولين وموظفين على الاطلاق بالاشتراك مع لجنة إعمار العراق الأمريكية، إلا لجنة إعمار كركوك هي من إختصاص الأمريكيين فقط لا غير، وقد حاول الأكراد بضم مجموعة مهندسين أكراد الى لجنة إعمار كركوك فعارض الأمريكيون طلبهم هذا ومنعوا إستخدام أي مهندس كردي في لجنة إعمار كركوك والى يومنا هذا.
وهناك خط أحمر دولي وأقليمي ومن طرف الكثير من الأحزاب السياسية العراقية ومن قبل عموم الشعب العراقي على ضم كركوك الى إقليم كردستان بأي شكل من الأشكال، فهل يمكن لمجموعة سياسية تجاوز كل هذه الارادات خلال مدة 15 يوما مما تبقى من عمر المادة 140 المشؤومة إعتبارا من هذا اليوم هو يوم كتابة ونشر هذه المقالة وما فيها من أسرار وفضائح ورُشى مالية، وأن هذه الجهات السياسية تعرف علم اليقين بأنها واقفة على أرض رملية هشة مقابل الأرض الصلبة التي يقف عليها العامل الشعبي والأقليمي والدولي.
mercredi 19 décembre 2007
The Effects of the American use of prohibited weapons on the health condition in Fallujah
ANALYSIS STUDY OF ILLNESSES DATA
For 2003, 2006 and 2007
Please click on link below:
PETITION : Iraqi International Initiative on Refugees
المبادرة العراقية الدولية للاجئين
846 signatories so far
Appeal to Iraq's Muslim Scholars
Hussein Al-Alak, The Iraq Solidarity Campaign
The Iraq Solidarity Campaign is appealing to the Association of Muslim Scholars in Iraq, to help provide leadership and perspective in response to the recent statement by the “anti-corruption” committee, which on Saturday announced that there are an estimated five million child orphans now living in Iraq.
Please see:
http://iraqsolidaritycampaign.blogspot.com/2007/12/appeal-to-iraqs-muslim-scholars-hussein.html
The Iraq Solidarity Campaign is appealing to the Association of Muslim Scholars in Iraq, to help provide leadership and perspective in response to the recent statement by the “anti-corruption” committee, which on Saturday announced that there are an estimated five million child orphans now living in Iraq.
Please see:
http://iraqsolidaritycampaign.blogspot.com/2007/12/appeal-to-iraqs-muslim-scholars-hussein.html
mardi 18 décembre 2007
Survey: Deterioration of Iraqi Women's Rights and Living Conditions Under Occupation
A Survey published by the BRussels Tribunal
Deterioration of Iraqi Women's Rights and Living Conditions Under Occupation
Dr Souad N. Al-Azzawi
Associate Professor in Environmental Engineering
Baghdad, 19 December 2007
Please click on link below to read the Survey:
http://brusselstribunal.org/
Inscription à :
Articles (Atom)
