Mr Fawzi Akram, a Turkmen Member of the Iraqi Parliamentطالب فوزي اكرم حق تقرير مصير التركمان في العراق
طالب عضو البرلمان العراقي السيد فوزي اكرم ترزي في الجلسة الاخيرة لمجلس النواب العراقي امام اعضاء لجنة تعديل الدستور واعضاء مجلس النواب والهيئة الرئاسية طالب بأسم تركمان العراق المظلومين حق تقرير مصير التركمان في العراق ورفض رفضا قاطعا اللجنة المصغرة لدراسة المادة 140 للدستور ووصفها بانها عملية تسويس وتمرير المادة 140 بصفقات سياسية خلف الكواليس وكذلك اعرب عن سبب عدم اخذ بنظر الاعتبار مقترحات وتعديلات واراء الاحزاب والحركات والمنظمات والشخصيات وطنية تركمانية ، كما طالب عضو البرلمان ترزي بالتدخل السريع لهيئة الامم المتحدة بهذا الخصوص لان هناك تجاوزات وانتهاكات وخرق في الدستور منها :- تقول المادة 140 اولا ما يلي تتولى السلطة التنفيذية ومفهوم السلطة التنفيذية قد تم تعريفه في نص المادة 66 من الدستور الحالي بأنها تتكون من هيئة الرئاسة ( الجمهورية ) ومجلس الوزراء الغريب في الامر ان مجلس الوزراء انفرد بوضع المعالجات واتخذ القرارات دون الرجوع الى هيئة الرئاسة ابتداءا، ومن ثم العودة الى مجلس النواب بأخذ موافقته ، وبهذا نلاحظ بأن الحكومة العراقية قد انتهكت الدستور في اخطر مواقعه وفي اعقد المواضيع واكثرها حساسية الا وهي قضية مدينة كركوك مدينة كل العراقيين بطابعها التركماني الاصيل .فعلى لجنة تعديل الدستور ان تضع الضمانات لتطبيق الدستور بكل فقراته ولا تعتمد على الانتقائية وغبن حق شرائح المجتمع العراقي الاخرى وبالخصوص التركمان ، علما ان التركمان ضحوا الكثير الكثير من اجل اعلاء كلمة الحق والعدالة صفا واحدا مع مكونات الشعب العراقي وعلى اللجنة ان تنتظر تعديل الدستور والمصادقة عليه لكي لا تقع في دوامة المشاكل التي لا تحل لا سامح الله خصوصا في ظل هذا الظرف العصيب والذي نحن فيه بأمس الحاجة الى تهدئة وضبط النفس والمصالحة الوطنية وليس لاثارة المشاكل لذلك نداءي للسلطة التنفيذية ( مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية ) ان تنتبه لهذه النقاط وان تأخذها على محمل الجد لكي نضمن وحدة العراق ارضا وشعبا وعلما ودولة والا سوف نضطر لرفع مذكرة شكوى الى محكمة الاتحادية العليا وذلك لا ستبيان رأيهم وقراءة المادة الدستورية 140 والاقرار بها من قبل المحكمة
140.فوزي اكرم ترزي عضو البرلمان العراقي و عضو لجنة المادة
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire