بيان حول طلب مجلس محافظة كركوك العراقية تقديم جدول زمني لتطبيق المادة 140 من الدستور العراقي

تناقلت وسائل الإعلام خبرا مفاده بأن مجلس محافظة كركوك قد عقد جلسة استثنائية يوم الخميس الماضي وقرر التقدم إلى الحكومة العراقية بطلب تحديد جدول زمني لتنفيذ أحكام المادة 140 من الدستور العراقي، مع ما تضمنته الأنباء من طلب اعتذار الحكومة العراقية للشعب العراقي حول عدم تنفيذ المادة في المدة المحددة

ونود أن نبين هنا بأن هذا القرار لا يمثل بأي وجه نظرة سكان كركوك إلى الموضوع وهو قرار انفردت به الأحزاب الكردية وكان الأجدر بها أن تعقد هذا الاجتماع في مقرات أحزابها وان لا تستغل صفة مجلس المحافظة لهذا الأمر، كما نود أن ننوه بان المجموعتين التركمانية والعربية لم تكونا ممثلتين في هذا الاجتماع ألأحادي الجانب وبالتالي لا يمثل رأي مكونات المدينة المغلوبة على أمرها

أن هذا القرار يؤكد للجميع مرة أخرى مدى استفراد ممثلي الأكراد في القرارات الحيوية ويثبت صحة موقفنا من مقاطعة اجتماعات المجلس إلى أن يتم التوافق بين الأطراف الرئيسية حول إدارة شؤون المدينة ومستقبلها

والملاحظ أن هذا البيان قد دعا إلى استكمال الإجراءات المطلوبة لإجراء الاستفتاء المقرر بموجب المادة 140 من الدستور لتحديد مصير المناطق المتنازع عليها بين الاثنيات العراقية وذلك قبل نهاية الشهر الثالث من العام 2008 بما فيها آليات الاستفتاء والتصويت على أن يكون الاعتماد على الحدود الإدارية لمحافظة كركوك المثبتة رسميا قبل 17تموز 1968في تحديد المصوتين في الاستفتاء الذي طالب البيان بإجرائه قبل نهاية الشهر الخامس من هذا العام

يدل هذا التصرف الانفرادي للاكراد في مجلس محافظة كركوك على استخفاف واضح بالمتطلبات الدستورية وآليات تحديد المناطق الواردة في المادة 58 من قانون إدارة الدولة الانتقالي والمرحلة إلى الدستور العراقي وتفرد تحكمي واضح بالقرارات يضرب عرض الحائط بمتطلبات الدستور والقوانين المرعيه

كما نستغرب أن يلجأ الاكراد في بيانهم هذا إلى إنذارالحكومة من إن هذا الجدول الزمني غير قابل للتمديد أو التأجيل و في حالة عجز أو فشل الحكومة في التقيد به فإن "السكان الأصليينّ" لتلك المناطق المشمولة بالمادة 140 حسب حدودها الإداري قبل 17 تموز 1968 سيكون لهم الحق في تقرير المصير الإداري لمناطقهم وفق الآلية التي يجدونها مناسبة

إن هذا البيان او هذا القرار هو قرار كردي منفرد أخر يضاف إلى القرارات المتفردة التسلطية التي لا تمثل وجهة نظر المكونات الرئيسية لمدينة كركوك تركمانا كانوا أم أكرادا أم عربا ومن باقي المكونات. ونستنكر صدور هذا البيان الذي نرجو من الرأي العام العراقي والعالمي أن ينتبهوا إلى مخاطره


الكتلة التركمانية
مجلس محافظة كركوك
04 \01\2008