كركوك.... والعصيان الكردي على القرار الأممي 1770

آيدن أقصو
الدوافع والمبررات
صدر قرار مجلس الامن الدولي 1770 بالاجماع والمتضمن توسيع دور الامم المتحدة في العراق علّها تكون الاخيرة العصا السحرية المخبوءة عند الحاجة لتخليص العراق وامريكا معاً من هذه الكارثة الانسانية والاجتماعية والبنيوية التي اوصلت امريكا نفسها اليها...
كارثة أبتدأت بالبحث عن أسلحة الدمار الشامل ونشر الديمقراطية وتخليص الاكثرية من حكم الاقلية وما الى ذلك من هذه الطروحات الديماغوجية – السفسطائية حتى أستقر الحال بواشنطن بالوقوف على عتبة الفوضى البناءة ومحاربة الخارجين على القانون... فكان الفشل مزدوجاً وشاملاً...
فشلاً اخلاقياً واجتماعياً وانسانياً وعلمياً وبشرياً واقتصادياً وايديولوجياً...
فشلاً جعل واشنطن تبحث عن محطات استراحة وشماعات وهمية للهروب من المأزق الستراتيجي الذي اوقعت نفسها فيه بملأ ارادتها. فمرة اختارت مؤتمر العهد الدولي ومرة اجتماعات دول الجوار العراقي ومرة قرارات وتوصيات مؤتمر شرم الشيخ واخرها القرار 1770 الاممي علّها تجد فيه المنقذ المنتظر في بحر الصراعات الاثنية والراديكالية التي بدأت دول المنطقة قاطبة تتحفز أما للهروب منه او خوض صراعاته القاتلة...
لو اعدنا صياغة مفردات القرار المذكور (1770) لنجده قراراً مستورثاً للدور الامريكي في العراق وبنفس الوقت يمكن لواشنطن من خلاله اعادة ترتيب البيت العراقي المحّطم، ولكن هذه المرة بيافطة وعناوين اممية وليس امريكية او اطلسية او امبريالية وبوسط هذه الحيرة الامريكية والتخوف الاقليمي والانزاعاج الاممي راحت القيادات الكردية تتسابق فيما بينها لرفض هذا القرار (جزئياً) ونقصد بمفردة (جزئياً) ان الاحزاب القومية الكردية ذات الطابع الاستحواذي سوف لن تتعامل مع هذا القرار اذا كانت من ضمن مهامه (قضية كركوك) ومآساتها الكارثية على الصعيدين الداخلي والخارجي على حد سواء...
هذه الاحزاب لاتريد ان تعيد الحق لأصحابه ولا حتى اعطاء دور معين للمنظمات الدولية الرسمية في اعادة كشف الحقائق وصياغة الوقائع الفعلية على الارض.
فمرة هذه الاحزاب تدعي ان قضية كركوك هو شأن كردي او كرد-ستاني خالص!!!
ومرة تقول ان هذا القرار الاممي اذا تطرق لمسألة كركوك ومصيبتها فهذا يعني ان العراق متجه نحو التقسيم!!!
ومرة اخرى تعلن هذه القيادات انها تتعامل مع المنظمة الدولية بخصوص هذا القرار (إلا) فيما يخص قضية كركوك!!!
واغرب تلك الطروحات واكثرها عجباً هي تلك التي اعتبرت هذا القرار هو (تدخل سافر) في الشأن الداخلي العراقي!!!
ان العقل السياسي الكردوي مصاب اليوم بهستيريا (ضياع كركوك) هذه الهستيريا لها اعراض ومسببات منها سياسية واخرى ايديولوجية وثالثة استحواذية توسعية..
هذه القيادات التي استغلت المتاهة الامريكية في العراق وضياعها خلال سنوات الاحتلال لتؤسس عليها ومن خلالها جملة من التحولات والمكتسبات والانتصارات الحزبية الضيقة بشأن كركوك تجلت في النقاط التالية:
1 - تثبيت مادة في قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لأجل خصخصة قضية كركوك.
2 - ترحيل هذه المادة الى مسودة الدستور العراقي الحالي لتشكل مادة برقم 140.
3 - تجزأة المادة (53) من قانون ادارة الدولة العراقية من خلال أبقاء او شطب لبعض فقراتها وتكييفها وفق المرغب.
4 - اجراء عملية تغيير ديموغرافي خطير وعلى نطاق واسع من خلال اختلاق قصة المرحلين المبتكرة.
5 - الاستيلاء على أراضي الدولة واستغلال الابنية الحكومية أمام مرأى ومسمع المسؤولين.
6 - التحكم القسري على الممتلكات الخاصة.
7 - بناء سلطة تشريعية قوية أستمدت تفوقها العددي من فضاءات التزوير الواسعة في الانتخابات التي خلقتها وأبتدعتها (عمداً) المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
8 - الانتقائية في اختيار رؤساء وأعضاء لجنة تطبيع الاوضاع في كركوك من قبل الحكومة المركزية في بغداد بما يتلائم ويتوائم مع مايبتغيه الطرف الكردي فقط.
9 - عدم الاكتراث بفعل وتأثير المادة 142 (المتعلقة بعملية التعديل الدستوري الحالي) والتي تقيّد مواد الدستور الحالي ومن ضمنها المادة 140.
وعند مراجعة هذه النقاط نجد ان هذه القيادات عملت المستحيل واللامعقول لأختطاف كركوك ونفطها وتوسيع المساحة الكلية للدويلة الكرد-ستانية المؤجلة...
هذه القيادات التي وعدت جماهيرها بما (لايملكله) وتعطيها ما (لا تستحقه) وليذهب التركمان والعرب والمسيحيين الى (المجهول)...
ان هذه القيادات الاوليغاركية – التوتالرية لاتريد ان يصبح لأحد ما دور في العراق، اذا كان هذا الدور من شأنه التعرض لمنجزات ومكتسبات الاكراد (اللاشرعية) تجاه كركوك كما جاءت في النقاط اعلاه... او عرقلة ماتبقى من حقوق اضافية (غير دستورية) ومرتكزات قانونية غير مشروعة لأكمال عملية أستلاب كركوك والتي تتضمن النقاط التالية:
1 - محاولة اجراء عملية الاستفتاء لمعرفة ارادة سكان كركوك بطريقة القفز على ما تبقى من مرحلة التطبيع من فقرات غير منجزة.
2 - الاعتماد على نتائج البيانات المستقاة من التعدادات السكانية السابقة بدل الركون على المسح الميداني (كما هو مثبت في المادة 140 من الدستور الحالي) بعد ان رفضت الحكومة المركزية أجراء عملية الاحصاء السكاني نظراً للظروف الامنية السيئة وفق ماجاء في التقرير الصادر عن وزارة التخطيط في تموز 2007.
3 - ترحيل 87% من دعاوي الملكية العقارية المتبقية في كركوك الى ما بعد اجراء عملية الاستفتاء (خرق دستوري واضح وجلي) تحت يافطة تسهيل وتعجيل اجراءات المادة 140.
هذه الفقرات مجتمعة لم ولن تتحقق في ظل رقابة أممية صارمة لانها لاتستند على اسس مشروعة (قانونية ودستورية)، وبعكسه يمكن أنجازها في ظل الظروف الحالية نتيجة الضعف الواضح في اداء سلطة الحكومة المركزية اولاً والمتاهة الامريكية في العراق ثانياً، والاثر السيء لمبدأ المحاصصة وأستقراره الكارثي في جوهر كل مشكلة مستعصية بأعتباره جزءاً من الحل الوطنيً.
ان الرفض الكردي لأي مسعى من شأنه ان يقلل من حجم التصدع الحاصل في النسيج الاجتماعي الكركوكي، تكمن في العقل السياسي الكردي والعقل الايديولوجي القومي لبعض الزعامات الكردية.
ان هذه القيادات لم تتفاعل مع الدم العراقي المسال في كل ساعة وكل شبر بقدر تفاعلها الروحي والوجودي مع أسعار برميل نفط كركوك وخاماته...
فهناك يومياً مئات الجثث مقطوعة الرؤوس والاطراف بأيدي مجهولين او معلومين وهناك 4 مليون عراقي مشرد وضائع وتائه وهناك تخريب وأتلاف مامقدار 65% من البنية التحتانية والخدمية.
كل هذا لايثير حفيظة بعض القادة بقدر مايثيرهم دور منتظر قد يكون محدوداً للمنظمة الدولية في العراق عامة وكركوك خاصة..
ان الحس الوطني (لايوهب) و (لايستعطى) و (لايستدان) بل هو (فكر وعقل ضميري) مخبوء بين (العقل الراجح) و (الانتماء الحقيقي للوطن)...
نحن لا نلوم احداً اذا كان لا يشعر او يتحسس هذا الانتماء الوطني، ولكن في ذات الوقت وعينه نحاول استرداد ما فقدناه (مكراً) و (خديعة) و (حيلة) على يد مغتنمي الفرص في هذا الزمن الخاطىء.
هذا ما سوف نعمل لأجله مع المنظمة الدولية وغيرها لأثبات حقوقنا التاريخية المشروعة في كركوك وغيرها سواء رضى بذلك هؤلاء القادة ام لم يرضوا...
قسم الدراسات السياسية
مركز الإعلام التركماني العالمي

www.turkmenelinews.com