Article by Mohammed Koja

حقيقة خطة تقسيم العراق
والموقع التركماني المحتمل في الجغرافية الجديدة

ها هي ضربة اخرى نتلقاها نحن العراقيين لتزيد من اخلال توازننا المفقود أصلآ، والهدف مثل كل مرة هو المزيد من فقدان والوعي الوطني، والانجرار رغبة أو رهبة نحو التخندق الطائفي والقومي. الامر لا يختلف هذه المرة عن مثيلاته من المخططات والمؤامرات المشبوهة التي أمطرتها ومازالت على العراقيين غيوم الحقد من الشرق والغرب، الفرق هو أن هذا القرار صدر من مجلس الشيوخ الامريكي، وليس معنى الكلام أن هذا المجلس نزيه لا يصدر مثل هذه القرارت، لأن العالم قد اكتوى بالكثير من قرارته التي دفعت ثمنها الكثير من شعوب العالم، حيث كان الثمن مئات الالاف من ارواح ابنائها واقتصادها وحريتها، ففيتنام وكوريا وكوبا وفلسطين ودول امريكا اللاتينية وووو، حاضرة في ضمائر وما جرى لها تحت قرارت هذا المجلس حاضرة في ضمائر الشعوب. ولكن المعنى يكمن في أن ما كان يخطط له ضمن أطار حكومي وينفذ في دوائر الاستخبارات صار اليوم يتمتع بشرعية كاملة

يجزم الكثيرون ويظن غيرهم، أن مجلس الشيوخ الامريكي هو السلطة التشريعية للولايات المتحدة الامريكية فحسب، وقد لا يدري هؤلاء أن الطغيان في عقلية هذا المجلس يجعله واثقآ، أنه الى جانب مسؤوليته عن التشريع في امريكا، هو متسلط على بقية دول العالم، وألا كيف يمكن أن نفهم اقدام هذا المجلس على أتخاذ قرار مصيري يخص دولة لا علاقة قانونية تربطها بالولايات المتحدة؟

ورغم صورة الطغيان في عقلية متخذي هذا القرار، ألا أنه قد اسقط الستار عن واجهة المسرح، وظهر طاقم التمثيل عاريآ على حقيقته

فأكتشفنا جميعآ مدى سخافة شعار الديمقراطية من أجل العراق الذي أطل به علينا الرئيس الامريكي ابان أحتلال العراق، وتقلفه سياسيوا مرحلة الانحطاط. وكشفت لنا مدى هزال الحكومة التي يديرها العراقيون بأنفسهم، وكشفت ايضآ حجم الكذبة الكبرى أو حتى الاكبر في العصر الحديث، وأعني الدستور العراقي الذي صوت له 80% من العراقيين

فبعد أربعة سنوات من تنفيذ حكم الأعدام بالعراق وشعبه رميآ بالمدافع والطائرات وكل ما يمكن أن يتخيله أو لا يتخيله عقل الانسان، جاءت خطة التقسيم كطلقة رحمة على جسد العراق الموحد النازف دما برماح الارهاب والطائفية، التي فقط اليوم عرفنا بوضوح تام من أين كانت تغذى ولماذا ظهرت على حين غرة في داخل مجتمع أتسم بوحدة التنوع منذ خمسة الاف سنة
لمصلحة من جاء هذا القرار، فاذا كان العراقيون بمختلف طوائفهم، حتى المتخندقين ضد بعضهم البعض قد أدانوا ورفضوا هذا التقسيم، بأستثناء جهة واحدة فقط معروفة نواياها ضد العراق، فلمصلحة من أذن

فأذا كان القرار لصالح العراقيين، فلماذا رفضه العراقيون؟ واية مصلحة يمكن أن تكون للعراقيين، اذا كانت كل مدن العراق فيها سنة وشيعة واكراد، وماعدا هؤلاء فهناك الملايين من العراقيين غير محسوبين على هذه الجهات الثلاث. فأين هو موقع التركمان والاشوريين والكلدان والايزديين والفيلية والصابئة والأرمن! اين هو موقع هؤلاء من هذه المصلحة المزعومة لكافة العراقيين؟
والمضحك في الامر هو رفض البيت الابيض لهذا القرار مباشرة بعد صدوره، قد يتصور البعض ان هذا الرفض قد يكون له تاثيرآ سلبيآ على أمكانية تطبيق القرار في المدى القريب، لكن الاستقراء الصحيح لسياسة البيت الابيض يقول غير ذلك، اذ نشر تقرير في صحيفة نيويورك تايمز يكشف عن تنامي اهتمام ادارة الرئيس بوش الجمهوري بخطة السيناتور الديمقراطي جوزف بايدن حول تقسيم العراق، مشيرا إلى أن مسؤولا أميركيا في إدارة بوش أكد أن الإدارة أصبحت "قريبة من خطة بايدن"، في وقت نسب فيه التقرير الذكور إلى محلل سياسي قوله إن الإدارة أعطت إشارات إيجابية بشأن هذه الخطة، وعليه فان رفض البيت الابيض للخطة في الوقت الحاضر ماهو الاذر الرماد في العيون. فالقرار وما يمكن ان ينتج عنه امر واقع لامحال، كون الخطة ليست وليدة صدفه اوموقف تبناه الكونغرس الامريكي في هذا الوقت لهدف وقتي يريد تحقيقه، ، بل رسمت ملامحها ووضعت خطوطها العريضة من قبل اخصائيين لهم باع طويل في السياسة الدولية، محددا الية تطبيقها وبالتفصيل الممل،هذا يعني ان القوميات التي تجاهلها القرار حكم عليها قبول الامر الواقع مرغما، واذا مابقيت هذه القوميات تراوح مكانها دون ان تتقدم بالطعن او التحرك وفق معايير منطقية تتماشي مع الواقع الدولي والاقليمي الجديد و المعقد لايجاد موقع لها ضمن اطار هذا الواقع ،قد يفقدون الحقوق التي يتمتعون بها الان، فالحكم صدر ولكن لم ينفذ بعد، قد لايفصل بين الحكم وتنفيذه وقت طويل، فالزمن لايمكن ايقافه مثلما لايستطيع احد مواجهة قرارات امريكا

لتقييم حقيقة وواقع القرار من الافادة اللرجوع قليلا الى الوراء كي نبني على غراره التوقعات المستقبية المصاحبة لبعض الاحتمالات بشكل منطقي قريب من الواقع، ، ففي الثامن من اذار من العام 2004 قال هنري كيسنجر والذي يعد من اهم واضعي ومخططي السياسة الامريكية ، الامريكي الجنسية والاسرائيلي الانتماء في برنامج حوار صعب الذي بثته قناة بي بي سي البريطانية وسمعه وشاهده الملايين من المشاهدين، ان العراق ربما يسير باتجاه مصير يوغسلافيا السابقة، منوها الى التقسيم الذي ينتظره العراق،لم يكن حديثه جاء من فراغ بل بني على معلومات دقيقة فضلا عن علمه المسبق بالخطة ودوره المؤثر في صياغتها ، راسما تفاصيلها ايادي اسرائيلية تخطط منذ قيامها تدمير العراق، لتكون اروقة البيت الابيض الامريكي مكان ولادتها بعد ان هيئات الاجواء المناسبة لها

اما عن ادوات تطبيق الخطة فقد تم دراسة كافة الجوانب التي من شانها يمكن انجاحها وتطبيقها على ارض الواقع بالصورة التي يريد صناعها ، من حيث الالية والسياسة المناسبة المعتمدة للنظام الجديد،اذ أصدر مركز سابن بمعهد بروكينجز للدراسات السياسية والإستراتيجية بواشنطن دراسة بعنوان(حالة التقسيم السهل) التي اعدها الباحث جوزيف ادوار مع مشاركة مايكل هالتون الباحث المتخصص في شؤون الامن القومي الامريكي في المعهد المذكور، تضمنت الدراسة رؤية متكاملة حول إمكانية العمل لانجاح وكيفية تطبيق الخطة في العراق تحت الاحتلال الامريكي مع الاخذبنظر الاعتبار الصعوبات التي ستواجه الأطراف المختلفة المشاركة في تنفيذ هذا الخيار الذي قد يكون له بعض العواقب والمفاجأت

واذا ما القينا نظرة الى بنود والزوايا التي تطرقت اليها الدراسة نجد انها توحي فعلا بتقسيم العراق الى دويلات لها حدود مرسومة تفصلها نقاط تفتيش، فعلى سبيل المثال جاء في احد بنودها مايلي: أنه ينبغي، عقب عملية التقسيم، تأسيس نظام جديد لإصدار بطاقات هوية خاصة بكل إقليم يتم التحقق منها عن طريق وضع نقاط تفتيش على حدود كل منها، وذلك لمحاصرة العناصر المتطرفة، متوقعة أن تبلغ التكلفة التقديرية لهذا النظام مليار دولار

ان الاشارة الى الحدود يعني نحن في انتظار تغيير جغرافية المحافظات حسب التقسيم الجديد اذ ترى الدراسة أن الظروف الحالية التي يشهدها المجتمع من زواج مختلط بين أبناء الطوائف المختلفة تجبر النظام الجديد على احترام الأقليات مما يجعل رسم الحدود على أساس جغرافي وليس طائفي وذلك من خلال استخدام الظواهرالطبيعيةكالأنهاروالجبال

وتعطي للمحافظات الجنوبية نوعا من الاستقلالية بسبب وجود نوع من الانسجام بين ابنائها على اعتبار انه ليس هناك مشكلة فيما يخص تلك المحافظات لان معظم قاطنيها من العرب الشيعة ، ولاتخفي الدراسة المشكلة الحقيقية لبعض المدن الحساسة مثل كركوك مشيرةالى :إلا أن المشكلة الحقيقة في المحافظات والمدن الرئيسية مثل بغداد والموصل وكركوك

اذا ما اردنا التعرف على شخصية صاحب الخطة وهوالسيناتور الديمقراطي جوزيف بايدن الذي نفى رسميا سعيه لاشغال منصب وير الخارجية اذا ما فاز الديمقراطيون في الانتخابات القادمة ، لكن من المحتمل ان يكون المرشح للرئاسة ، وهذا يعني تطبيق الخطة وموافقة البيت الابيض لهالاغبار علية في المستقبل القريب ،من خلال دعم قوي من الديمقراطيين، هذا احتمال وارد لقناعتنا بوصول الديمقراطيين الى البيت الابيض، بمساندة اللوبي اليهودي في امريكا الذي له اليد الطولى في تحديد من سيفوز في الانتخابات الرئاسية ، فان تبني جوزيف بايدن لهذا المشروع في هذا الوقت كان له دلالات واضحة لكسب الدعم المطلوب في الحملة الانتخابية القادمة

ردود فعل متباينة اعقبت صدور القرار منها مؤيدة ممن يعيشون شهر العسل السياسي مع الامريكان واخرى معارضة كاضعف الايمان، كالعادة جاء رد الفعل العربي من خلال الجامعة العربية الرافضة لهذا التقسيم، من المعروف بان هذا الاستنكار لن يكون له تاثير لا على المدى القريب ولا البعيد ، لفقدانها المصداقية لدى الشعب العربي والراي العام الدولي ، بعدما اصبحت قراراتها مجرد حبر على ورق تنتهي صلاحيتها بعد ترك البيان يد المسؤول مباشرة، ولكن قد يكون هذا القرار بهذه القوة سببا في صحوة البلاد العربية وحكامها من غفوتهم، لكي يراجعو حساباتهم قبل ان يضيع العراق،مثلما اضاعوا فلسطين من قبل، ولكن من من العرب له القدرة على فعل شئ اذا ماعلمنا ان القادة اليوم ماهم الا موظفين لدى الادارة الامريكية

الاحزاب والكتل العراقية اختلط الامر لديهم وبدات بيانات الاستنكار تصدر يوما بعد اخر عدا حكومة الاقليم الكردي هي الوحيدة التي رحبت بالقرار ، بل اعلنت موقفها بعد ساعات من صدور القرار من قبل رئيس مكتب العلاقات الخارجية في حكومة إلاقليم فلاح مصطفى اذ اعلن ترحيب الإقليم بقرار الكونغرس الأميركي ، مشيرا إلى أن ذلك يمثل حلا للأزمة العراقية بعد فشل المصالحة الوطنية، على حد قوله.ولكن هناك حقيقة قائمة وهي ،فمهما صدرت من ادانات او استنكارات سواء من العراقيين اوغيرهم ، فانها لاتستطيع وقف الطاحونة الامريكية التي تسحق كل ما من شانه عرقلة تحقيق مطامعها في المنطقة سواء الوطنية او القومية او التحرك باسم الدين ،مادامت ابار النفط تتدفق من بلادنا .(ده كيرمن ايتديغين ايده ر... جيق جيقا... باش أغردي

اما نحن التركمان فكما هو حالنا في كل مرة لاناقة لنا ولاجمل، ولا امكانية لنا غير الرفض، اذ قدمنا عن طريق الاحزاب والكتل السياسية استنكارنا وادانتنا لهذا القرار الذي يمس وحدة العراق ويعد تدخلا سافرا في شؤونه الداخلية. نعم نحن التركمان نريد وحدة العراق ارضا وشعبا، نريد عراقا مستقلا، ولكن هل نستطيع نحن وحدنا ان نحافظ على وحدة العراق والجميع يساهم في تقسيمه؟ وهل لنا تلك القوة للمواجهة؟ اذن اصبحنا نحن التركمان امام اليوم على المحك، وتلك الحقائق شاهدة على ذلك، اي ان تقسيم العراق بات مؤكدا، والسؤال الذي يطرح نفسه، اين يكون موقع التركمان من هذا التقسيم؟

اذا ما نظرنا الى الواقع التركماني بتمعن ودرسناه بعقل منفتح، واضعين امامنا كل الاحتمالات، نجد انفسنا نسير باتجاه المجهول، تائهون وسط هذه الامواج العاتية، فدورنا مهمش في تاسيس العراق، وتعاقب حكوماته، وفي الاحتلال الاخير، واليوم لا دور لنا في نهاية المسرحية التي أسمها التقسيم الفدرالي للعراق

فكل شيء مفصل لنا، وليس لنا أن نختار بانفسنا شيئآ، فأن أردناها ديمقراطية وانتخابات بقائمة تركمانية، فلنا مقعد واحد في البرلمان، حتى وأن صوت لقائمتنا خمسة، الأشجار والعصافير على كثرتها، وان أنضممنا الى قوائم الاخرين فلنا أربعة مقاعد، حتى وان جئنا للعالم بلبن العصفور

هناك الكثير ممن يقولون أن هذا العصر هو عصر التحالفات، أو بالاحرى أن العراق الجديد هو عراق التحالفات، اذن على التركمان أن يتحالفوا مع الاخرين كي يظمنوا حقوقهم، أو حتى أكثر من حقوقهم كما يفعل الاكراد على سبيل المثال! ولكن لا أحد يقول لنا مع من نستيطع أن نتحالف؟ سواء داخل العراق او خارجه؟
كل هذا التخبط سببه بسيط جدآ، ويكمن في أننا لا نعرف مكامن قوتنا؟

اذن مالحل؟ الحل الجديد القديم، والذي نادينا به ونادى به كل الشرفاء من ابناء الشعب التركماني خلال اربعة اعوام هو تفعيل دور مجلس التركمان، وتوحيد الجهد السياسي للأحزاب التركمانية تحت مظلة مجلس التركمان، حتى يأخذ هذا المجلس شرعيته الكافية كبرلمان موحد للشعب التركماني، وتأخذ القرارت السياسية للقيادة التركمانية الموحدة في ظل هذا المجلس صداها في أي خطوة تتعلق بمصير العراق وشعبه. فاللعبة دخلت الوقت الضائع، والشرارة التي كان بالامكان أن لا تصيب طرفآ تركمانيآ تحت عباءة الانقسام المخرومة، صارت اليوم لا مفر منها ألا بالوحدة، نحن بحاجة الى قرارات جريئة ومواقف شجاعة

ونقولها للتاريخ اذا ما أنضوت أحزابنا جميعآ في ظل مجلس التركمان، وانبثقت من هذا المجلس قيادة موحدة، فأن من يريد أن يتجاهل صوت التركمان سيفكر ألف مرة قبل أن يقدم على مثل تلك الحماقة

محمد قوجا
قسم الدراسات السياسية

مركز الإعلام التركماني العالمي